الشاعر رمضان عمر

المزيد

ظل النقد  الأدبي العربي مواكبا لحركة الأبداع الشعري منذ طفولته الجاهلية حتى أواخر القرن الخامس ،ولئن بدا النقد- في تلك المرحلة-  إنطباعيا مستندا إلى مبدأ اللياقة الذوقية في مراحله الأولى ،إلا أنه أصبح رؤيويا في أواخر القرن الثاني الهجري عندما حمل لواءه العلماء والرواة؛ فوظفوه توظيفا دينيا خدمة ،للدرس النحوي أو الدرس القرآني ، ثم جاء المعتزلة وارباب الكلام ليصبغوا الدرس النقدي بالصبغة البلاغية ؛فيتحدث الجاحظ عن نظرية النظم، معطيا أهمية للشكل دون المعنى ،ليبقى الأدب العربي بعيدا عن الحكمة الفارسية، وتصبح المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي ، وما أن نصل الى عصر عبد القادر الجرجاني حتى يستقر وضع النقد القديم في صورته شبه النهائية كواحد من مفردات المفاهيم البلاغية التي تعنى بالكلمة والبناء عناية ضبط وتحسين ؛فتتشكل ثنائيات النقد المعروفة كاللفظ والمعنى ، والطبع والتكلف ، والصدق والكذب ، والقديم والحديث .
غير أن صورة هذا النقد لم تبقى على هذه الحالة الجزئية حيث وجد مع أوئل القرن الرابع الهجري نمطين من انماط النقد تمثل احمدها في النقد التطبيقي كما في كتابي الموازنة والوساطة والأخر الكتب النظرية المنطقية كما عند ابن قدامة .
هذه الجهود النقدية الابداعية أفضت الى ميلاد ما عرف بعمود الشعر الذي ضم مجمل هذه التفصيلات ، وسنلاحظ ان عمود الشعر كان يدور حول قضيتين :-
-المحافظة على اللغة باعتبارها قيمة استعلائية ذات منطق عقلي أسس وفق نظام محدد ، وأن الشعر العربي إنجاز من إنجازات هذه اللغة منسجم مع طبيعتها ؛ مما يستدعي مراعاة الصدق الفني في التعبيرات الشعرية ، بحيث تكون الاستعارات معقولة والاوصاف قريبة ، والمعاني شريفة ومطابقة للالفاظ ، ولعل هذا حرم القوم من إمكانية الولوج في عالم التحليلات النفسية وغير النفسية للنشصوص المكتملة ، وابقى الحديث يدور حول الكلمة والبيت الشعري لأن فهمهم للنص على اعتباره لغة قد ضيق مجال التجول في فضاءات النص والتحليق في عالم الخيال ، او الرمز ، أو الاسطورة .
أما القضية الثانية فهي اعتبار الموروث الادبي القديم قاعدة يقاس عليها ولا يجوز مخال

المزيد